به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از فارس، گمرک جمهوري اسلامي ايران، طرح اظهار از راه دور را رونمايي کرد که يک اتفاق تازه در فعاليت‌هاي تجاري به حساب مي‌آمد. اخيرا هم طرح ارزش هاي گمرکي اجرايي شد.
گمرک جمهوري اسلامي ايران به پرسشهاي خبرنگار فارس پاسخ داد.
آيا لازم بود، پس از طرح اظهار از راه دور چنين تصميمي اتخاذ شود؟
يکي از مهمترين منابع تأمين کننده درآمد دولت حقوق ورودي است که توسط گمرک ايران وصول مي‌شود و لازم است نحوه اخذ اين درآمد با دقت و سرعت و صحت هرچه بيشتر انجام شود.
*طرح ارزش گمرکي
قاعدتا اين مهم ترين دليلش است. به هر حال تعيين ارزش کالاهاي وارداتي به‌منظور استيفاي حقوق دولت از طريق تعيين واقعي ارزش کالا جهت وصول حقوق ورودي يکي از وظايف مهم گمرک است.
چه طور شد، مبناي ارزش هاي گمرکي را منتشر کرديد؟
انتشار مبناي ارزش گمرکي ريشه در يک اصل دارد و آنهم اينکه گمرک ايران بر مبناي ارزش کالاهايي که به کشور وارد مي شود و به استناد تعرفه‌هاي کالايي و همچنين حقوق ورودي مندرج در جداول کتاب مقررات صادرات و واردات از واردکنندگان نسبت به اخذ حقوق ورودي کالاهاي وارداتي مي کند.
سوالي که در اين ميان مطرح مي شود اينکه آيا صنايع داخلي هم در اين چارچوبي که شما تعريف کرديد جايي دارند؟
نقش گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادي کشور از جهتي حمايت از صنايع داخلي به ويژه صنايع نوپا تا رسيدن به مرحله رشد وتکامل صنعتي از طريق اعمال يا نظارت بر اجراي قوانين و مقررات جاري کشور همگام با ساير الزامات، استانداردها، و بهترين شيوه‌هاي عمل امکان‌پذير است. اما مسئله اصلي که صنايع و اقتصاد کشور ما را هم تهديد مي کند، مسئله ارزش کالاهاي وارداتي است. هجوم کالاهاي ارزان قيمت، اظهار غيرمنطقي ارزش کالاهاي وارداتي و نبود استنادات کافي در اين خصوص مشکلات بسياري را فرا روي گمرکات قرار داده است. اين مقوله طيف وسيعي از کالاهاي وارداتي اعم از پارچه، منسوجات و البسه، کيف و کفش، انواع اسباب بازي‌ها ... و برخي خودروها را شامل مي شود.
يعني سود جويي هايي صورت گرفته بود؟
بله، صدور فاکتورهاي نادرست توسط ساير کشورها و يا صدور آن از داخل کشور نيز مزيد برعلت شده است.
اين مسئله اهميت رسيدگي به ارزش کالاهاي وارداتي و لزوم به روزرساني اطلاعات پايه ارزش با ويژگي‌هاي پويا و انتقال سريع اطلاعات را دو چندان نموده است.
نحوه دسترسي به اين ارزش هاي گمرکي چگونه است؟
ايجاد پايگاههاي داده ارزش در اکثر گمرکات کشورهاي دنيا مرسوم بوده و از توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرک محسوب مي‌شود. گمرک ايران نيز به جهت سهولت و تسريع در ترخيص کالاها و رسيدگي به ارزش کالاهاي وارداتي با استفاده از سيستم رايانه‌اي ارزش سعي در کوتاه نمودن اين رسيدگي و افزايش سرعت و دقت دارد.
نحوه تامين درآمد در گمرک تغيير نکرده است؟
اگر چه انتشار فهرست ارزش خودروهاي وارداتي، ماشين‌آلات راه‌سازي، جرثقيل، ليفتراک، کمباين و ماشين آلات مشابه موضوع مصوبات کميته تبصره 6 قانون خودرو از جمله اقدامات گمرک ايران در اجراي تبصره 1 بند 4 ماده هفده آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي به شمار مي‌آيد، با اين حال در حال حاضر وظايف گمرک‌هاي جهان بسيار فراتر از وظايفي نظير تامين درآمد و حمايت از صنايع و توليدات داخلي بوده و طيف وسيعي از الزامات ملي و بين‌المللي از جمله امنيتي و سلامت جامعه را شامل مي‌شود.
يک بخش وسيعي از فعاليت هاي شما در فعاليت هاي تجاري خلاصه مي شود. اما سوالي که به نوعي در ابتداي گفت و گو پرسيدم فکر مي کنم در اينجا هم اهميت داشته باشد از زاويه ديگري به آن بپردازيم. اينکه اگر از خدمات شما به تجار بگذريم به طور واقعي گمرگ جمهوري اسلامي تا کنون چه اقداماتي در جهت افزايش توليد و حمايت از مصرف کننده ها انجام داده است ؟
با توجه به برنامه‌هاي دولت يازدهم و تاکيدات دولت محترم به بهبود وضعيت اقتصادي و رسيدگي به دغدغه‌هاي مهمي چون رفع موانع توليد، سرمايه گذاري و اشتغال و ايجاد تحرک اقتصادي، بهبود فضاي کسب و کار در جهت بر طرف نمودن چالشهاي اقتصادي، گمرک جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از سازمان‌هاي مسوول در امر تجارت، شناسايي گلوگاه‌ها و مشکلات و موانع و اصلاح وضع موجود را سرلوحه کار خود قرار داده است.
ارزش گذاري کالاها در مقايسه با ديگر کشورها به چه شکل است؟
با توجه به گستردگي طيف اقلام وارداتي، و از ميان حدود 1200 رديف اصلي و حدود 5200 رديف فرعي کدهاي بين‌المللي و 8000 رديف تعرفه‌اي فرعي ملي که در مقايسه با ساير کشورها بالاترين ماخذهاي تعرفه‌اي را اعمال مي‌کنيم، توجه به ارزش واقعي کالا و رسيدگي به ارزش اظهارنامه‌هاي تنظيمي از حساسيت بسياري برخوردار است. هر چند بازنگري کلي تعرفه‌ها و اصلاح شماره‌هاي فرعي ملي و منطقي کردن آن به منظور ايجاد شفافيت و حمايت از توليد داخل و نيز مصرف‌کنندگان در دستور کار گمرک قرار دارد.
لزوم تعيين ارزش کالا چيست؟
مطابق مواد 14 و 15 قانون امور گمرکي مصوب سال 1390 گمرک مکلف و موظف به تعيين ارزش کالاي وارداتي است و حسب ماده 45 رسيدگي به اختلافات ناشي از حقوق ورودي مرتبط با ارزش کالا و تعيين تکليف عدم انطباقات مربوطه وفق ماده 108 جزو تکاليف مقرر برشمرده شده است.
مشکلاتي هم در مسير تعيين ارزش کالا وارداتي وجود داشت؟
بله، از يک سو کم اظهاري برخي واردکنندگان با هدف سودجويي و پرداخت حقوق ورودي کمتر و از سوي ديگر بيش اظهاري براي ماخذهاي تعرفه‌اي پايين براي انتفاع از تفاوت نرخ ارز در بازار، همواره مسووليت گمرک را در برخورد با اين گونه تخلفات سنگين‌تر و بخش قابل توجهي از منابع سازماني از جمله نيروي انساني را درگير رسيدگي به پرونده‌هايي از نوع مغايرت ارزش کرده است. بنابر اين در فضايي که ارزش واقعي کالاي وارداتي توسط برخي متخلفين و يا سودجويان اقتصادي – که البته موضوع تحريم و فضاي حاکم بر اقتصاد تحريمي را به بهانه‌هاي واهي مستمسک خود کرده است و از اين محل عدم امکان ارايه فاکتورهاي خريد کالا را همواره مورد ادعاي خود قرار داده از اعلام و اطلاعات واقعي ارزش خودداري نموده يا اسناد خلاف واقع به گمرک ارايه مي‌کنند- بسياري از مردم به عنوان مصرف‌کنندگان کالا و به ويژه خريداران داخلي را دچار سردر گمي و مواجه با قيمت‌هاي کاذب و البته گراني غير قابل تصور مي‌نمايد.
شما براي رفع ابهام از اين طرح چه اقداماتي انجام داديد؟
به منظور رفع ابهامات موجود، گمرک ايران آمد و ضمن توجه به نقش و جايگاه خود با هدف اطلاع رساني به موقع و مسئولانه به آحاد مردم، واردکنندگان و جامعه گمرکي با درک درست اين موضوع، نسبت به انتشار ارزش گمرکي پايه از طريق وب سايت گمرک اقدام کرد.
به طور خاص اين طرح چه هدف يا اهدافي را دنبال مي کند؟
اين طرح تلاش مي کند با شفاف سازي از طريق اطلاع‌رساني درست و تا حدود زيادي دقيق ارزش و بالتبع قيمت کالاهاي مصرف طي عرضه شده به بازار به مردم کمک کند و همچنين در جهت اطلاع وارد کنندگان کالا از ارزش هاي گمرکي پايه اقدام مي کند و نيز در بازار داخلي باعث تسهيل امور، براي دسترسي به اطلاعات ارزش و مورد استفاده براي بخش‌هاي گمرکي، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان کالا مي شود.
مشکل کم اظهاري و نيز بيش اظهاري مد نظر قرار گرفته است؟
يکي از اهداف مهم اين طرح کاهش اختلافات، ناشي از کم اظهاري يا بيش‌اظهاري ارزش به گمرک از سوي برخي واردکنندگان کالا مي باشد بنابر اين جلوگيري از خروج بي‌رويه ارز، از طريق کنترل دقيق و و اقعي ارزش کالاي وارداتي و کاهش پرونده‌هاي تخلف در زمينه ارزش و به دنبال آن صرفه‌جويي در وقت و منابع را نيز به دنبال دارد و جلوگيري از تضييع حقوق حقه دولت، از طريق محاسبه واقعي و هماهنگ ارزش و اعمال قوانين و مقررات مربوطه از جمله وصول حقوق ورودي مرتبط با کالاي وارداتي هم از نکات قابل توجه مي باشد.
باز هم به حمايت از توليد داخل اشاره نکرديد؟
حمايت از صنايع داخلي به ويژه کمک به توليد داخل، روان‌سازي توليد از طريق اطلاع‌رساني درست و شفاف ارزش کالاي وارداتي و پيش‌گيري از اظهار خلاف و همچنين جلوگيري از سوئ استفاده‌هاي احتمالي ناشي از کم اظهاري و صدمه به توليد داخل به واسطه اعلام ارزش غير واقعي و کمتر از ارزش کالاي عرضه شده توسط بخش توليدي داخل کشور از جمله مواردي است که جزء اهداف طرح ارزش گمرک به شمار مي آيد.
آيا اين رويکردهاي مديريت ارشد گمرک قابليت تغيير و به روز شدن دارد؟
مکانيزاسيون ارزش و به هنگام‌سازي هماهنگ طرح بنا بر تغييرات احتمالي و اجراي استاندارد 5 ـ 9 کنوانسيون تجديدنظر شده کيوتو درمورد ساده و هماهنگ سازي تشريفات گمرکي از جمله قابليت هاي اين طرح منتشر شده است که البته در اين رويکرد مشارکت متقابل و فعال جامعه تجاري از جمله فعالان اقتصادي و مردم بسيار ضروري و کارگشاست.
کد 24 (بنام دفتر بررسي و تعيين ارزش ) به عنوان ارزشهاي گمرکي پايه در جهت حمايت از توليد داخلي و بر مبناي اطلاعات و منابع موجود تعيين و ثبت گرديده است و با توجه به نوع، کيفيت و کشور سازنده بوده و اولويت اجرا و استناد را با رعايت مواد 14 و 15 قانون امورگمرکي در گمرکات اجرايي خواهند داشت.
2- ارزشهاي گمرکي پايه بر اساس تاريخ ثبت / کوتاژ قابل استناد و بهره برداري است لذا در صورت وجود دو يا چند ارزش جهت يک کالا آخرين ارزش ثبت شده (نزديک ترين تاريخ به زمان فعلي ) ملاک عمل مي باشد.
3- مسئوليت پايش و بروز رساني ارزشهاي گمرکي پايه بعهده دفتر بررسي و تعيين ارزش خواهد بود و اين ارزش ها بطور ماهيانه بروز رساني خواهد شد.
4- ضمناً توليدکنندگان و واردکنندگان هرگونه نظري در مورد ارزش هاي اعلامي دارند، مي‌توانند دلايل و مستندات را از طريق پست الکترونيک ( g.d.v.t@irica.org) به دفتر بررسي و تعيين ارزش اعلام تا مورد بررسي قرار گيرد و در اجراي ماد ه 20 آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي واردکنندگان در صورت درخواست کتبي مي‌توانند توسط گمرک در جريان چگونگي تعيين ارزش کالاهاي وارداتي خود قرار گيرند.